جلسه مهمی با حضور نمایندگان هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در محل اداره صادرات بانک مرکزی تشکیل شد و مسایل ارزی صادرکنندگان فرش دستباف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران، مشکلات صادرکنندگان در برگشت ارز، عدم امکان تسویه ۷ ماهه به دلایلی از جمله فروش امانی، خروج فرش از ایران به قصد انتقال به انبارهای خارج از کشور و یا به جهت حضور در نمایشگاه ها، مشکل عدم امکان دریافت پول یا برگشت فرش های از بازار آمریکا، بالابودن ارزیابی های گمرکی در هفت ماه ابتدایی سال ۹۷ و پیچیدگی بخشنامه روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.
صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی در این دیدار اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان است و به همین دلیل راهکارهایی برای تسهیل امر بازگشت ارز صادرکنندگان و رفع موانع پیش بینی شده است. یکی از این راهکارها عدم اجرای جریمه دو درصدی پس از اتمام مهلت هفت ماهه است که صادرکنندگان سال 1397 همچنان می توانند بدون جریمه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
به گفته رئیس اداره صادرات بانک مرکزی، آمادگی برای افزایش مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات برای برخی از حوزه ها از جمله فرش دستباف و صنایع دستی وجود دارد لذا اتحادیه مذاکرات خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آغاز کرده است.
در این دیدار مقرر شد که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران فهرستی شامل اعضای خود و شعبات قانونی را به بانک مرکزی ارسال نماید تا بانک مرکزی وضعیت صادرات، تعهد ارزی و میزان رفع تعهد هریک را طی گزارشی رسما به اتحادیه اعلام نماید تا نسبت به بررسی وضعیت و ایجاد تسهیلات ویژه در صورت امکان اقدامات مقتضی بعمل آید.
همچنین توافق شد که علیرغم صدور بخشنامه سال 98 و حدود مقرر شده در این بخشنامه تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از هریک از روش های برگشت ارز شامل واردات در برابر صادرات، انتقال کوتاژ صادراتی به واردکننده، عرضه ارز در سامانه نیما یا فروش به صرافی های بانکی در سامانه سنا به شکل حواله یا اسکناس وجود داشته باشد.
برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه جامع تجارت برای عرضه ارز حاصل از صادرات و نحوه معامله در محل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران یکی دیگر از محور های توافق طرفین بود.
همچنین مقرر شد موارد خاص که راهکارهای عمومی در مورد آنها جوابگو نیست به همراه مستندات آن از طریق اتحادیه به کارشناسان بانک مرکزی ارجاع داده شود تا راهکاری مجزا با مصوبه مربوطه برای آنها طراحی شده و به مرحله اجرا درآید.