وزیر دادگستری با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمتگذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به نقل ازگزارش زنهار، امینحسین رحیمی در نشست شورای اداری شهرستان ملایر اظهار کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان تا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند، خطاب به استاندار همدان تاکید کرد: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمتها را نظارت کنند که چنانچه قیمتها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید.
رحیمی بیان کرد: اگر چنانچه قیمتها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناعسازی صورت گیرد و در غیراینصورت با متخلفان برخورد شود.
وی با بیان اینکه افزایش بی رویه قیمت ها تا این اندازه دلیلی ندارد، گفت: این افزایش قیمت ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولید، توزیع و واردکنندگان ملزم به رعایت این قیمتگذاری هستند.
رحیمی با تاکید بر جدیت نظارت ها بر بازار از روز شنبه ادامه داد: تعامل در استان همدان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان میتواند استان نمونه کشور در رعایت این قیمتگذاری شود.
وی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، تاکید کرد: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که به تامین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کند و بر این روند نظارت کامل داشته باشد.
وزیر دادگستری حمایت از تولید را در تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم دانست و مطرح کرد: براساس نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمتگذاری را رعایت کنند.
رحیمی با اشاره به تعهد خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خردهفروش در رعایت انصاف گفت: چنانچه روند قیمتگذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.
وی در ادامه به چگونگی دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها اشاره و خاطرنشان کرد: برخی کالاها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمتگذاری آنها ندارد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: دولت بر روند قیمت گذاری گروه دوم که شامل هزاران قلم کالا است دخالت دارد، اما این دخالت مستقیم نیست.
رحیمی با بیان اینکه کالاهای گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند، افزود: با سلب اختیار قیمتگذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.