به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران به نقل از گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» در روز بیستونهم مهرماه، با اشاره به برگزاری بیستونهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور اظهار کرد: امروز با حضور رئیسجمهور، از ۴۶ صادرکننده برتر در ردههای ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر که در ۵۰ گروه کالایی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، تجلیل به عمل خواهد آمد.
امیر روشن با بیان اینکه فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه بر اساس آییننامه مصوب هیأت وزیران انجام میشود، افزود: بخش کمریسک ارزیابیها از طریق سامانهای هوشمند که میان نهادهای مرتبط همچون بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاهها تبادل اطلاعات دارد، انجام میشود. همچنین بخش کیفی با همکاری ۱۶ تا ۱۷ گروه تخصصی و دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
روشن با تأکید بر اینکه این جایزه برای صادرکنندگان از ارزش ویژهای برخوردار است، اظهار داشت: در قانون نیز به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از برگزیدگان اشاره شده است و این رویداد فرصت مناسبی برای ارتقای جایگاه صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود.
وی شعار امسال این رویداد را «تجارت هوشمند و تولید صادراتمحور» عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که صادرات در جهان امروز یک فعالیت حرفهای است، اما در ایران هنوز به شکل سنتی انجام میشود. انتخاب شعار «تجارت هوشمند» با هدف استفاده از ظرفیتهای نوظهور بازارهای جهانی و توافقنامههای منطقهای و بینالمللی بوده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به بخش دوم شعار افزود: توسعه تولید بدون نگاه صادراتی امکانپذیر نیست. اکنون کمتر از ۲۰ درصد تولید کشور برای صادرات برنامهریزی شده است؛ در حالی که در کشورهایی مانند چین چندین برابر ظرفیت داخلی، تولید با هدف صادرات انجام میشود.
روشن یکی از چالشهای اصلی حوزه تجارت خارجی را تعدد بخشنامهها و بروکراسیهای اداری عنوان کرد و گفت: این عوامل سهم بالایی در کندی رشد صادرات دارند. اگر در فرآیند پیمانسپاری ارزی بازنگری جدی انجام شود، میزان صادرات کشور که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار بوده، میتواند تا دو برابر افزایش یابد.
وی در توضیح اختلافنظر موجود میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی گفت: نگاه سازمان توسعه تجارت به ارز، ابزاری برای تسهیل و جاریسازی فرآیند تجارت است؛ در حالی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی میداند. این تفاوت دیدگاه باعث کندی در بازگشت ارزهای صادراتی و در نتیجه کند شدن واردات مواد اولیه شده است.
روشن در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی افزود: صادرکنندگان بهدرستی اعلام کردهاند که پیمانسپاری ارزی در وضعیت فعلی مانع توسعه صادرات شده است. خوشبختانه هم مجلس و هم بخشهایی از دولت به این نتیجه رسیدهاند که این مسیر نادرست است و باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی میان همکاران ما در سازمان توسعه تجارت و مسئولان بانک مرکزی برگزار شده و در حال رسیدن به توافقی برای بازنگری در این سیاست هستیم. واقعیت این است که بخش صادرات کشور از تعدد قوانین و مقررات پیچیده آسیب دیده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها همه ارکان دولت برای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان بسیج میشوند.
معاون سازمان توسعه تجارت در پایان تأکید کرد: وقتی یک سیاست ناکارآمد در طول چند سال نتیجه مطلوبی نداشته، باید اصلاح شود. اگر مسیر بازنگری در سیاستهای ارزی و کاهش موانع اجرایی بهدرستی طی شود، میتوان امیدوار بود که سهم صادرات در تولید ملی به شکل قابل توجهی افزایش یابد